عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله ی نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی-حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله ی پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه ی پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.

در این مقاله تلاش هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سوال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تامین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ می شود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیرنافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال می شود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر می رسد که عدم نفوذ مندرج در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376 را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح«inopposabilite¢»  وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد می شود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن به کار گرفته شود.

اطمینان از صحت جوش و منطقه متاثر از حرارت یکی از اهداف بازرسی جوش است. بویژه اگر بازرسی با استفاده از روش های معمول آزمایش های غیر مخرب، با محدودیت مواجه باشد. در این مقاله، شناسایی آسیب های عدم نفوذ ریشه جوش و عدم ذوب کناره جوش، در قطعه جوشکاری شده، با روش جدید بردار ضرب داخلی به عنوان یک الگوریتم تشخیص آسیب بر اساس استفاده از توابع متقابل همبستگی بین پاسخ های ارتعاش تحت تحریک نویز سفید مورد ارزیابی قرار می گیرد. این روش در پژوهش های پیشین تنها به صورت تجربی صورت پذیرفته بود. لذا در این بررسی، شناسایی آسیب به روش بردار ضرب داخلی با شبیه سازی و تحلیل به کمک روش المان محدود و انجام محاسبات در نرم افزار متلب انجام شد. برای اطمینان از اعتبار روش شبیه سازی، یک نمونه که در تحقیقات پیشین به صورت تجربی مورد بررسی قرارگرفته بود، با این روش تحلیل شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه گردید. در این بررسی، دو قطعه از جنس فولاد زنگ نزن 304 که با جوش شیاری یک طرفه، به هم متصل شده اند، در نرم افزار المان محدود شبیه سازی و تحلیل گردید. سپس در مدل ایجاد شده یک آسیب ایجاد و بار دیگر تحلیل تکرار شد. نتایج بدست آمده از قبل و بعد از ایجاد آسیب، در نرم افزار متلب با روش بردار ضرب داخلی محاسبه شد. بدین ترتیب توانایی و محدودیت های روش بردار ضرب داخلی برای شناسایی آسیب های عدم نفوذ ریشه جوش و عدم ذوب کناره جوش، در قطعه جوشکاری شده مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیق حاضر سعی دارد تا تاثیرات به کارگیری چارچوب نظری نفوذ استاد را در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان تبریز مورد بررسی قرار دهد، چهارچوبی که جان هرون تحت عنوان «بررسی شش اصل نفوذ استاد بر تمایل زبان آموز به برقراری ارتباط» مطرح کرده است. این مدل که ریشه در نظارت بالینی دارد، می تواند رفتار کلامی و جمله های حقیقی که استاد در بافت یادگیری زبان بکار می برد را جهت دهد. 60 دانشجو در آزمون مهارتهای عمومی زبان PET شرکت کردند که بر اساس نتایج حاصله، 36 نفراز آنها به دو گروه 18نفری برای این پژوهش انتخاب شدند. گروه اول، گروه تحت نفوذ استاد بود که در آن استاد تعیین می کرد چه اقداماتی باید صورت پذیرد، این استاد بود که اطلاعات را ارائه می داد و یا با دانشجوها تعامل داشت. گروه دوم، گروه عاری از نفوذ استاد بود که در آن استاد صرفا ایده دهنده، حلال مشکلات و اعتماد به نفس دهنده بود. این دو گروه پرسشنامه های مربوط به تمایل به برقراری ارتباط، هم قبل، هم بعد و هم در دوره پیگری مجدد آموزشی را کامل کردند. نتایج حاصل از بکارگیری شش اصل نفوذ استاد حاکی از تغییرات چشمگیر در عملکرد دانشجویانی داشت کهو تحت نفوذ استاد نبودند و به عملکرد بهتر این گروه ازگروه تحت نفوذ استاد منجر گردید. امید است که این تحقیق افق های روشن جدیدی را به روی متخصصان، اساتید و نیز دانشجویان در حیطه آموزش زبان انگلیسی ایجاد نماید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.

در این مقاله مفهوم، قلمرو، مبانی و مصادیق وضعیت مراعی به منزله وضعیت مستقل و در عرض وضعیت های حقوقی صحت، بطلان و نفوذ ناپذیری بررسی شده است. نتیجه نوشتار حاضر این بود که وضعیت مراعی وضعیت مستقلی تلقی می شود و در مواردی به کار می آید که حق شخص ثالث مورد معامله تعلق گرفته و این حق جنبه احتمالی داشته باشد و قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و مالکیت بالقوه یا طلب او را نادیده بگیرد. در این صورت، صحت عقد مراعی به تامین یا سقوط بعدی حق ذی نفع ثالث است. وضعیت مراعی بیشتر در قراردادها به کار می رود، اما در ایقاعات نیز قابل اجراست. علاوه بر این، حمایت از مالکیت بالقوه ثالث یا طلب وی سبب ایجاد وضعیت مراعی می شود. مطالعه مصادیق متعدد وضعیت مراعی نشان می دهد که نباید این نهاد را به چند مصداق مشخص محدود دانست، بلکه تصرفات منافی بیع شرط و خیار شرط، معاملات قبل از حصول معلق علیه نسبت به موضوع عقد معلق، قراردادهای ورثه در سهم زوجه متوفی یا موصی به قبل از قبول موصی له و معامله به قصد فرار از دین نیز مراعی به اعمال یا سقوط حق ذی نفع ثالث است.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.

هنگامی که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می نهد، ممکن است مدیون با تعمد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تاثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش بینی نموده اند که امکان اقامه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می دهد. نتیجه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه مند در قوانین ما پیش بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می توان به ماده (218) قانون مدنی و ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم ترین شرط آن سوء نیت مدیون در انتقال اموال است.